مشروع قانون جديد للسيارات المستعملة في السعودية واحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها

 

مشروع قانون جديد يتعلق بالسيارات المستعملة

تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن مشروع قانون جديد يتعلق بالسيارات المستعملة. والمشروع يأتي في صورة معايير لتصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفقاً للمادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 

 

تصنيف السيارات المستعملة التي تستوفي كافة المعايير

ومشروع القانون مطروح الآن للنقاش خلال الفترة الحالية . وشمل نص القانون تصنيف السيارات المستعملة التي تستوفي كافة المعايير التالية على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة 48 من اللائحة :

- أن يكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.

- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.

- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها أو بعد اجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية. 

- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدي الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

 

السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح 

ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أي مما يلي :

- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمشافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة مستعملة وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها).

- السيارات المستوردة الي المملكة حتى ان كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها السيارة المستلمة بالنيابة عن الشخص.

- أي سيارة مستعملة تم شرائها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.