تحريك دعاوى قضائية ضد 43 شركة سيارات بالسعودية

اقرار توجيه الاتهام لعدد من وكلاء وموزعي السيارات بالسعودية

كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أنها اقرت في اجتماعها توجيه الاتهام لعدد من وكلاء وموزعي السيارات في البلاد. وقالت أنها ستقوم بتحريك الدعاوى ضد 43 منشأة في مجال السيارات بجانب مجالات أخرى. وقالت الهيئة أنها استعرضت نتائج الدراسة والتحقيقات الخاصة بقطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع . 

 

استقصاء 128 عملية لشركات سيارات في السعودية 

وتم اجراء استقصاء في عدد 128 عملية شملت 70 منشأة تضم وكلاء وموزعين ومعارض سيارات . وأعلن المجلس قرار تحريك الدعاوى ضد هذه الشركات بواقع 43 شركة واستمرار التحقيق في القطاع بخصوص مخالفات أخرى. 

 

دراسة حول مخالفات في سوق السيارات وقطع الغيار بالسعودية

وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنه "انطلاقاً من الحرص استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أن توضح للعموم أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة. 

 

تحقيقات موسعة حول حماية المنافسة في سوق السيارات بالسعودية

وبعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت الهيئة تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.

 

اكتشاف مخالفات في سوق السيارات بالسعودية

ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة. وتهيب الهيئة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.