السلطات السعودية تفرض غرامات على 10 توكيلات سيارات
وكالة سيارات ألمانية و2 أمريكيتين و3 وكالات يابانية و4 صينية يواجهون غرامات مالية في السعودية بسبب مخالفات أغلبها مرتبط بتوفير قطع الغيار والصيانة.
غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في السعودية
وقعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق المملكة خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
غرامة لوكالة سيارات ألمانية في السعودية
وشملت المخالفات وكالة سيارات ألمانية لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
مخالفات لوكالتي سيارات أمريكية بالسعودية
وشملت المخالفات عدد وكالتي سيارات أمريكية تمثلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي. ومخالفة الوكالة الثانية في عدم الافصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع.
3 وكالات سيارات يابانية تتعرض لمخالفات بالسعودية
كما غرمت الوزارة 3 وكالات سيارات يابانية، الأولى بسبب التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا بـ (14) يومًا من تاريخ طلبها. والوكالة اليابانية الثانية نتيجة التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطاءه تعويضاً مالياً عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة. والوكالة الثالثة، ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.
4 وكالات صينية تخضع لغرامات بالسعودية
كما غرمت الوزارة 4 وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه. والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال (14) يومًا من تاريخ طلبها.
ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة
يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نص على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.