رفع قضايا في السعودية ضد شركات سيارات بسبب الاتفاق على الأسعار

ارتفاع أسعار المركبات في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للجمارك في السعودية قرارات برفع دعاوى جنائية ضد 107 مؤسسات ودراسة طلبات التسوية المقدمة من 17 أخرى. وجاء ذلك بعد أن شهدت أسعار المركبات في السعودية ارتفاعا كبيرا، مما دفع الجهات الحكومية المعنية إلى التحقق ووقف التلاعب بالسوق.

124 مؤسسة خالفت أحكام قانون المنافسة بالسعودية

وبحسب معلومات ، فقد حققت الهيئة العام الماضي مع 155 منشأة عاملة في قطاع السيارات، وتبين لها أن 124 مؤسسة خالفت أحكام قانون المنافسة ولائحته التنفيذية. وشملت المخالفات الاتفاقيات المبرمة بين الشركات بشأن تحديد أسعار المركبات وتقسيم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية.

دعاوى جنائية ضد 107 منشأة للتلاعب بالأسعار

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المخالفات أدت إلى الحد من المنافسة والتأثير على سلامة المستهلك، مما اضطر مجلس الإدارة إلى رفع دعاوى جنائية ضد 107 منشأة، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من 17 أخرى. وفي يناير الماضي، وافقت الهيئة على توجيه اتهامات إلى 79 شركة، من بينها وكلاء وموزعون ومعارض سيارات، لمخالفتها القانون ولائحته التنفيذية.

رفع قضية جنائية ضد عدد من المؤسسات

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الخامس والثمانين وقرر رفع قضية جنائية ضد عدد من المؤسسات، بسبب مزاعم التلاعب في الأسعار وتقسيم السوق وغيرها من الممارسات المخلة بالمنافسة.