انطلاق معرض السيارات الكهربائية في السعودية وتوقيع اتفاقيات كبرى لخفض انبعاثات الكربون 

جيه آند تي إكسبريس الشرق الأوسط توقع اتفاقية مع الحلول الوطنية السعودية 

شهد اليوم الأول من معرض الرياض للسيارات الكهربائية تقدماً كبيراً في رحلة المملكة العربية السعودية نحو النقل المستدام، مع توقيع اتفاقيات رئيسية لإزالة الكربون من أسطولها. وجمع الحدث قادة الصناعة لإظهار التزامهم بالحد من الانبعاثات الكربونية وتبني التكنولوجيا الخضراء. وكانت شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي جيه آند تي إكسبريس الشرق الأوسط من بين أوائل الشركات التي أعلنت عن توقيع اتفاقية مع شركة الحلول الوطنية السعودية للنقل لبدء رحلة إزالة الكربون من أسطولها.

10 شاحنات كهربائية لشركة جيه اند تي اكسبريس

وكخطوة ملموسة نحو هذا الهدف، تسلمت شركة جيه آند تي إكسبريس 10 شاحنات كهربائية لدعم احتياجاتها اللوجستية. ويؤكد هذا التحول إلى المركبات الكهربائية على تفاني الشركة في الاستدامة ويتماشى مع رؤية المملكة الأوسع للمسؤولية البيئية والحد من البصمة الكربونية في قطاع الخدمات اللوجستية.

تحول في قطاع النقل الثقيل للجانب الكهربائي

كما التزمت شركة سعودي بولك ترانسفير، وهي شركة رائدة في قطاع النقل، بخارطة طريق لإزالة الكربون على مدى عدة سنوات بالشراكة مع شركة NTSC ومزود حلول التنقل الذكي في جدة، إلكترومين. وكجزء من هذه الخطة الطموحة، تسلمت شركة إس بي تي في البداية أربع شاحنات كهربائية، مما يمثل بداية تحول أكبر للأسطول. ويسلط هذا الضوء على الاتجاه المتزايد للكهرباء في قطاع النقل الثقيل.

تعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في جدة

وأبرمت روتانا ووترفرونت شراكة مع إلكترومين لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في جدة. وتشمل هذه الاتفاقية ملكية وتركيب وتشغيل وصيانة شواحن السيارات الكهربائية العامة في مشروع الواجهة البحرية لكورنيش جدة. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في توسيع إمكانية الوصول إلى محطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق الحضرية الرئيسية، ودعم جهود المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة.

السعودية تحقق خطوات تعزيز التنقل الكهربائي

وتأتي هذه المبادرات في وقت تحقق فيه المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تعزيز التنقل الكهربائي، كما أبرزت السياسات الحكومية الأخيرة والاستثمار في البنية التحتية للسيارات الكهربائية. وتعمل المملكة بنشاط على تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة. ويشكل الدفع نحو المركبات الكهربائية عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، حيث تهدف المملكة إلى أن تكون 30% من جميع المركبات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030.